در مورد لیست مشاغل سوالی دارید؟ با مدیریت سایت تماس بگیرید: 09157656015

پروژه حقوق متهم

دسته بندی : /

۱۳۹۲۰۶۱۲۱۲۱۶۳۹۱۰۱۱۰۹۳۰۵۳۱
60 بازدید
رایگان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل  ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسال ایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات  ۱۴ صفحه

توضیحات

چکیده

مقدمه :

۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم:

تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است. آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن قوانین کیفری جهت اصلاح و ارعاب مجرمین و بزهکاران می باشد. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان لازم لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می شود. حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد. اصل برائت منشأ همه حقوق و تضمینات دفاعی متهم و اساس آئین دادرسی کیفری محسوب می شود. بازداشت موقت و جلب سیار به ویژه توسعه دایره تجویز آنها از جهات مختلف مغایر حقوق متهم تلقی می گردد. لذا بر نقش وکیل مدافع حفظ این حقوق در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص می شود. تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال، اخذ آخرین دفاع، سکوت و اعلام حق سکوت، اقناع وجدانی قاضی و طریقت ادله به عنوان مصادیق لازم الرعایه حقوق متهم مورد بحث واقع می شوند در نظام فکری قانون به نفع متهم تفسیر می شود و پیشنهادهایی چون تشکیل پرونده شخصیت تفویض تشخیص کفایت ادله دادسرا به مقام قضائی مستقل و جبران زیانهای وارده بر زندانیان بی گناه مطرح می گردد. حقوق دفاعی متهم عبارتست از مجموعه امتیازات که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت و بی گناهی او شده در شرایطی آزاد و انسانی توسط خود و وکیل خود دفاع کند نظیر اصل تساوی سلاح ها که هر طرف دارای امتیازات خاص بوده و توسط آن ادعا و اقدامات خویش را انجام می دهند متهم نیز برای رعایت و تساوی این سلاح ها و امکانات باید از آنها بطور متوازن و مساوی برخوردار باشد. صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ و اعلامیه حقوق جهانی بشر در سال ۱۹۴۵ و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیالی مصوب ۱۹۶۶ و کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد مصوب ۱۹۵۰ و غیره همگی به صراحت و به ظرافت خاص حقوق متهمان و مجرمان را به کرار گوش زده کرده و تکلیف نموده اند که بر همه آشکار و پرواضح است که وجود و رعایت این حقوق مهم بوده و نجات جان و مال و آبروی انسانیت می باشد. آنجا که به جنبه های شکلی حقوق کیفری مربوط می شود هدف از اتخاذ این تدابیر و الزام بر اعمال آنها حمایت از حقوق متهم در برابر دادرسی کیفری است. اینکه اجرای موثر این معیارها در سطح ملی کارسازترین راه تضمین چندین حقوقی است مورد رضایت و توافق همگان می باشد. در کشور ما نیز متأسفانه به دلیل عدم بازرسی و نظارت بر اقدامات و تصمیمات قضائی و فقدان ضمانت اجرائی تخلف از توصیه های شرعی ناظر به حفظ حقوق متهم نمی توان ادعا کرد که محاکمات کیفری عملاً به نحوی منصفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گرفته است. از همین روی انسانهای بزرگ و حقوق دانان آزادیخواه کشور که متکی به انسانیت و تدابیر انسانی با مبانی و معیارهای امروزین حقوق کیفری کوشش و تلاش کرده اند تا جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری داخلی را با ملاحظه حقوق متهم و کرامات عالیه انسانی پی ریزی کنند. قانون اساسی با پذیرش اصول کلی حقوقی دفاعی متهم در اصول ۳۲ تا ۳۹ و اصول ۱۶۵ تا ۱۷۱ تأکیدی بر الزام رعایت آنها در دادرسی های کیفری نموده است. نقش دکترین حقوقی نیز در این تلاش ها قابل ستایش و در خور توجه است که نقاط تاریک و مبهم این اصول کلی را روشن و نقایص و خلل و سکوت آنها را بطور منطقی و منصفانه با در نظر گرفتن تمامی جوانب گوشزد کرده اند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه حقوق متهم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها
برو بالا