جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید | فایل بانک
سوالی دارید؟ با تلفن دفتر تماس بگیرید: 02128421780

جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دسته بندی : /

tile10
328 بازدید
3,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

شناسنامه فایل


تعداد فروش

3 فروش

تاریخ بروزرسانی

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نحوه ارسال

ارسال فایل به ایمیل – دانلود مستقیم از سرور سایت | پس از پرداخت

نوع فايل

پی دی اف – PDF قابل پرینت با کیفیت بالا و استفاده آسان

تعداد صفحات

۷۹ صفحه

توضیحات

جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید

کاری از استاد سید مسعود مظاهری

چند صفحه از این کتاب را در متن زیر مشاهده میکنید:

 

۱- تعریف آیین دادرسی کیفری:

آیین دادرسی کیفری جنبه شکلی حقوق کیفری است و از سازوکار اجرایی دستگاه عدالت کیفری در واکنش در قبال بزهکاری سخن می گوید. کشف جرائم و تعقیب مرتکبان، تشخیص مجرم از غیر  جرم، تبیین صلاحیت مراجع و مقامات قضایی، نحوه رسیدگی، محاکمه، صدور حکم، قطعیت آراء و اجرای احکام، حقوق دفاعی و آزادیهای افراد در مواجهه با دستگاه قضایی، موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفری را تشکیل می دهند.

 

ماده -۱ قانون جدید

آیین دادرسی کیفری را چنین تعریف کرده است: ” آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.”

در تعریفی که قانون جدید از آیین دادرسی کیفری ارائه کرده است، حوزه دادرسی جزایی به فصل خصومت از طریق صلح و میانجیگری )و نه ضرورتاً صدور حکم و تشخیص مجرم از غیر مجرم( نیز کشیده شده است. این توسعه دامنه آیین دادرسی کیفری منطبق با تحولات نوین در بنیادهای حقوق کیفری و بیشتر مردمی کردن آن صورت گرفته است؛ لیکن در مفاهیم سنتی دادرسی کیفری جایگاهی ندارد؛ چرا که حقوق کیفری عرصه واکنش جامعه در قبال نقض نظم عمومی توسط بزهکاران تلقی می شده است. در واقع آیین دادرسی کیفری به عنوان جنبه شکلی حقوق جزایی شاخه ای از حقوق عمومی تلقی می شود که یک طرف رابطه ضرورتاً دولت قرار دارد که در مقام اعمال حاکمیت اقدام می کند لذا حل اختلاف خصوصی موضوعاً از مقوله حقوق کیفری خارج بوده است. این تحول جدید، بخش اندکی از مقررات جدید را تشکیل داده است که سرآغازی برای روزآمد کردن دادرسی کیفری در ایران است.

 

۲- اهمیت دادرسی کیفری

جرم به عنوان موضوع اصلی حقوق کیفری، رفتاری است که ناقض مهمترین هنجارهای قانونی است و بیشترین آسیب را به پیوندهای زندگی اجتماعی وارد می آورد و آثار وقوع آن بر تمام جامعه اثر سوء باقی می گذارد و نظم  عمومی را مختل می کند. تامین نظم عمومی و واکنش در برابر هنجارشکنان جزء وظایف ذاتی حکومتها تلقی می شود. چون حکومت در این مقام از موضع اعمال حاکمیت به ایفاء نقش می پردازد، قاهرانه رفتار می کند و از ابزارهای قدرتمندی همچون حقوقدانان متخصص، پلیس مسلح ، زندان و غیره برخوردار است. در حالی که متهمان و مظنونان غالبا از مردم عادی هستند. چون ممکن است حکومتها برای نشان دادن اقتدار خود و کفایت در حفظ نظم عمومی و برخورد با بزهکاران انصاف و عدالت را قربانی کرده و بیگناهی را مجازات کنند. برای دفع این مفسده، مقررات دادرسی کیفری بر محور اصل برائت تدوین و رعایت آن تاکید شده است. از این رو رعایت مقررات دادرسی کیفری شاخصی برای میزان پایبندی و احترامی است که حکومتها به شهروندان خود می نهند.

۳- اهداف دادرسی کیفری

هدف از اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدن به اهداف کلی حقوق کیفری، یعنی تامین نظم عمومی از طریقِ تعقیب سریع و موثر مرتکبان جرائم و صیانت از حقوق و آزادی های فردی با احترام به پیش فرض بیگناهی افراد می باشد. در این راستا، کنترل قدرت مقامات دولتی و قضایی با جلوگیری از رفتارها و اقدامات خودسرانه آنان در برخورد با اشخاص و نتیجتاً جلوگیری از وقوع اشتباهات قضایی و مجازات شدن افراد بی گناه از اهداف ویژه در رعایت مقررات دادرسی کیفری عادلانه می باشد.

۴- مهمترین اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری

أ. اصل قانونی بودن دادرسی:

همه فرآیند دادرسی کیفری و کلیه اقدامات در این حوزه تحت حکومت قانون صورت می پذیرد. از آنجا که در فرآیند دادرسی کیفری، حریم خصوصی و حقوق و آزادیهای فردی در معرض صدمه قرار دارند، حکومت قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در سایه این اصل، اصل بر ممنوعیت و محدودیت اختیارات مقامات و مراجع قضایی در تعقیب و محاکمه افراد و اعمال سازوکارهای تحقیقی است مگر آنچه به موجب قانون تجویز و مقرر شده باشد.

مستندات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری را در فصل سوم قانون اساسی خصوصاً اصول ۳۶ و ۱۵۶ – ۳۸ بند ۱ ، ،۱۶۶ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱۵۹ و مواد ۱۲ و ۱۳ ق.م.ا ۱۳۹۲و ماده ۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملاحظه می کنیم.

۱ اصل قانونی بودن در مقررات دادرسی کیفری دارای آثاری متفاوت از حاکمیت این اصل در حوزه مقررات ماهوی جزایی است. در مقررات شکلی جزایی امکان تفسیر موسع قوانین و حتی توسل به قیاس برای خروج از شک و اجمال و سکوت ممکن خواهد بود و در عین حال قوانین جدید فوراً به اجرا در می آیند و اصطلاحاً عطف بماسبق می شوند؛ مگر آنکه به حقوق مکتسبه اشخاص آسیب برساند؛ بعلاوه قوانین جدید شکلی اقدامات تحقیقی را که به استناد قوانین قبلی به درستی انجام گرفته است از اعتبار ساقط نمی کند.

امکان تفسیر موسع در مقررات شکلی است که استناد به قوانین دادرسی مدنی را در زمان اجرای دادرسی کیفری میسور می دارد. البته باید خاطر نشان کرد که دادرسی در روزگاران پیشین به جزایی و حقوقی تقسیم نمی شده است و ترتیبات رسیدگی یکسان بوده است؛ در واقع تغییر عمده در مقررات دادرسی کیفری و دگرگونی فضای آن از زمان پیدایش مفهوم دعوی عمومی حادث شده است. به این دو علت است که هرگاه مقررات دادرسی کیفری در خصوص موردی مقرره ای نداشت و قانون آیین دادرسی مدنی دارای مقررات عامی بود که اختصاص به دادرسی مدنی نداشته باشد و منافاتی نیز با روح مقررات دادرسی کیفری نداشه باشد می توان به مقررات دادرسی مدنی مراجعه نمود. (به مثال های نفیی و اثباتی ارائه شده در کلاس توجه فرمایید.)

ب. اصل برائت:

اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مفید این معنا هستند که فرض بر بی گناهی اشخاص است و مجرم بودن ایشان باید طبق مقررات در مراجع صالح اثبات شود. ” اصل،
برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به
گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.”

اصل برائت، بر حق دفاع متهم و آزادی های اشخاص در فرایند دادرسی دارای آثاری است. آثار اصل برائت بر حق دفاع متهم: مقام تعقیب مکلف به جمع آوری و ارائه ادله اثبات اتهام است، در این مسیر، اجبار به اقرار و توسل به شکنجه برای رسیدن به ادله اثباتی ممنوع و چنین دلیلی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود. ۲اگر نوبت به تفسیر مقررات رسید، تفسیر باید به نفع متهم صورت گیرد. داشتن پیشینه کیفری نباید دلیل مجرمیت افراد تلقی شود و حتی سابقه داران باید به نحو برابر از امتیازات اصل برائت بهره مند باشند. آثار اصل برائت ناظر به آزادی متهم: بازداشت موقت متهم باید کاملاً استثنایی تلقی شود و بهتر است از قرارهای جایگزین استفاده گردد؛ در صورتی که به ناچار قرار بازداشت متهمی صادر شد باید این قرار، کنترل پذیر و قابل اعتراض باشد؛ و در مدت بازداشت باید شخص تح
بازداشت امکان ارتباط با خارج زندان داشته باشد لذا افراد تحت بازداشت باید به صورت کاملاً استثنایی ممنوع الملاقات گردند؛ و در نهایت چنانچه بعد از مدتی بی گناهی فرد تحت بازداشت محرز شد باید از او جبران خسارت گردد.

مواد ۵ و۶ و ۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری از آثار اصل برائت سخن می گویند.

.۵مهمترین نظام های آیین دادرسی کیفری:

أ. روش دادرسی اتهامی:

قدیمی ترین نظام دادرسی و مخصوص جوامع ساده و کم جمعیت بوده است که معمولاً اشخاص در جامعه یکدیگر را می شناخته اند. در آن دوران چون دعوی عمومی و خصوصی از یکدیگر تفکیک نشده بود طرح شکایت از سوی شاکی ضروری بوده است و دادسرایی وجود نداشته است تا عهده دار تعقیب دعوی باشد. با وجه به کم سوادی و بیسوادی مردم معمولاً چیزی کتابت نمی شد و دادرسی به صورت شفاهی و توسط قضات غیر حرفه ای به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شده است و امور مکتوم و سرّی دردادرسی وجود نداشته است.

مهمترین ویژگی دادرسی اتهامی، ترافعی بودن دادرسی بوده است؛ به این معنا که طرفین آزادانه می توانستند ادلّه خود را به دادگاه ابراز کرده و جهات رد ادلّه طرف مقابل را بیان کنند.

در این نظام دادرسی، عدالت مورد نظر عموم مردم اجرا می شد و دادرسی مردم سالارانه، ساده و فاقد تشریفات بود و برای جوامع ساده و کوچک کاربرد داشت. چون دعوی عمومی مطرح نبوده و دولت به دنبال منفعت خود در دعاوی جزایی نمی گشت لذا برای اثبات اتهامات به شکنجه متوسل نمی شدند ولی سادگی جوامع و عقب ماندگی بشر کوچب کی شد در موارد استثنایی، به ادله خاصی همچون اوردالی و آزمایش ایزدی برای اثبات اتهامات متوسل می شدند.

مهمترین ایرادات این سبک دادرسی را می توان ناشی از منفعل بودن قاضی در دادرسی دانست؛ مقام قضایی تلاشی برای کشف حقیقت انجام نمی داد و بار اثبات دعوی به طور کامل بر عهده شاکی بود؛ قاضی صرفا نقش یک داور بیطرف منفعل را ایفاء می کرد. در این شیوه دادرسی، حق آنان که ضعیف بودند و نمی توانستند به خوبی از خود دفاع کنند تضییع می شد.

دادرسی در آموزه های فقهی امامیه با ارزشهای نظام دادرسی اتهامی نزدیک است البته دادرسی اسلامی ویژگیهای منحصربه فردی دارد؛ دادرسی صرفا با حضور یک قاضی و بدون هیئت منصفه انجام می شده؛ قاضی مکلف به کشف حقیقت است لذا مجاز به تحصیل دلیل است. اصل برائت متهم جایگاه ویژه ای دارد ؛ در جرائم حق اللهی ضرورتی به طرح شکایت نبود و مدعی العموم به اقامه دعوی و محاکمه اقدام می کرد . ادله ای همچون اوردالی و دوئل در عداد ادله اثباتی به چشم نمی خورد و لی علم قاضی و قسامه و قرعه به عنوان دلیل اثباتی مورد توجه بودند.

ب. روش تفتیشی:

در قرون وسطی و برای شناسایی دگراندیشان مخالف با افکار کلیسا و به ابتکار کلیسا در دوران پاپ اینسوان سوم شکل گرفت. حکّام اموی و عباسی نیز از این روشها برای شناسایی و سرکوب مخالفان  خود بهره می بردند ؛ در این شیوه قضات حرفه ای بودند و مقام تعقیب و تحقیق و دادرسی و و صدور حکم واحد بود لذا حق دفاع و بیطرفی قاضی کاملاً آسیب می دید ؛ چون کشیش ها متصدی تحقیق و محاکمه بودند و دارای سواد نوشتن بودند و تمایل به حفظ اقاریر و اظهارات افراد داشتند رسیدگی کتبی ، غیرعلنی، غیر ترافعی، بدون دخالت وکیل صورت می گرفت. اقرار قاطع دعوی بود و شکنجه برای اخذ اقرار رواج داشته و شهادت شهود اعتبار خاصی داشت.

الزام به ادای سوگند، عدم اطلاع متهم از هویت شهود و مطالب ایشان، عدم اطلاع متهم از اتهامات، یک درجه ای بودن و فقد تجدیدنظر خواهی، اجرای حکم در روز صدور، الزام شاهد به تایید مجدد مودای شهادت نیز از ویژگیهای دادرسی تفتیشی به شمار می رود.

ج. روش مختلط فرانسوی:

رسیدگی جزایی در دو مرحله )تحقیقات مقدماتی – محاکمه و صدور حکم( در دو نهاد مستقل با ساختار مجزا )دادسرا و دادگاه( انجام می شود. دادسرا با ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی به اتهام
رسیدگی کرده ادله له و علیه متهم را جمع آوری و چنانچه متهم را مجرم تشخیص دهد پرونده کامل را با کیفرخواستی که مبتنی بر قرار مجرمیت است به دادگاه صالح ارسال می کند. دادگاه جزایی که به ارزش های نظام دادرسی اتهامی نزدیک است ادله دادستان و متهم را ارزیابی کرده و حسب مورد حکم برائت و یا محکومیت و مجازات صادر می کند. امروزه تحقیقات مقدماتی دادسرا تحت تاثیر ارزشهای والای دادرسی منصفانه تلاش دارد به معیارهای دادرسی اتهامی به ویژه خصیصه ترافعی آن نزدیک تر شود تا حتی الامکان از میزان اشتباهات قضایی احتراز گردد. ایجاد امکان بهره مندی از همراه داشتن وکیل مدافع ، حق درخواست انجام تحقیقات از دادسان و دسترسی به پرونده برای متهم و وکیل او در جهت ایجاد تعادل بین طرفین دعوی جزایی )دادستان و متهم( که به تناظر یا تساوی سلاح ها معروف شده در همین راستا می باشد.

در کشور ما از آغاز دادگستری نوین و تصویب قانون اصول محاکمات جزایی ) (۱۲۹۰روش دادرسی مختلط حاکم بوده و صرفا در سالهای ۱۳۷۳تا ۱۳۸۱دادسراهای عمومی و انقلاب حذف و قاضی رسیدگی کننده خود مبادرت به تحقیقات، صدور و اجرای حکم می کرد. در آن سالها صرفا دادسراهای نظامی و ویزه روحانیت به فعالیت خود ادامه دادند.

 

۶-  دادسرا و تحقیقات مقدماتی:

۶/۱ – دادسرا، تشکیلات و اصول
دادسرا _که در ادبیات قانونی ایران به نام های پارکه و اداره مدعی العمومی نیز از آنها یاد می شده است_ یک اداره مستقل قضایی است که به موجب قانون در حوزه قضایی شهرستان در معیت دادگاه و با تعدادی بازپرس )قاضی تحقیق( و دادیار )معاونین دادستان( به ریاست دادستان ۴تشکیل می شود و عهده دار اقامه و تعقیب دعوی عمومی و استیفاء حقوق جامعه و اشخاص است. دادسرا دارای طیف گسترده ای از وظایف قضایی و اجتماعی است که در حوزه دادرسی کیفری، وظایف قضایی دادسرا مطمح نظر است. دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب مرتکبان و مظنونان، جمع آوری ادله )له و علیه( ۵اشخاص، اقامه دعوی عمومی در دادگاه، ابراز ادله، دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم اصداری دادگاه در صورت محکومیت متهم است.

0/5 (0 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها
برو بالا
شروع گفتگو
پشتیبانی واتساپ
گفتگو با مدیر سایت
Powered by